تعيينات مكتب الارشاد ..اختبار جديد للاخوان

الموجة 21

كتبها : علي السطوحي

تعيينات مكتب الإرشاد.. اختبار جديد للإخوان

يترقب الإخوان و المهتمون بالحركات الإسلامية في مصر و العالم قرارا ربما بات وشيكا ، يتصل بتعيينات جديدة لعضوية مكتب الإرشاد أعلى مستوى قيادي في الجماعة التي تعد الأقدم و الأكثر خبرة على الساحة الإسلامية ، وأحد أهم القوى السياسية في مصر.
و بعيدا عن التسريبات الصحفية هنا أو هناك ، فإن المأزق الحالي الذي يتمثل في غياب أكثر من نصف أعضاء مكتب الإرشاد للمرض أو السجن فرض إيجاد حل لحالة الفراغ التي كونتها الظروف الأمنية المحيطة .

دونما شك فإن هذه التعيينات -إن صحت الأنباء المتواترة عنها - سيكون لها بالغ الأثر في مسارالجماعة الصامدة رغم قسوة الضربات الأمنية ، لكنها تفتح بابا واسعا من الجدل داخل الصف الإخواني ،و لدى المراقبين لتطور الحركة الإسلامية الأم في المنطقة ، و لعل التوقيت الذي تأتي فيه هذه التعيينات تجعل من الصعب تمريرها (بطريقة التعيين) في وقت تتجه الجماعة فيه إلى المؤسسية و أصبحت كل مناصبها القيادية على مستوى الأقسام و المناطق و الشعب و المكاتب الإدارية بل و الكليات في الجامعات المختلفة تدار بواسطة الإنتخابات ، و هي نقطة تحسب لفضيلة الأستاذ المرشد محمد مهدي عاكف الذي رسخ لهذا المفهوم منذ توليه مهمة المرشد العام للجماعة . و لذلك نجد أنفسنا غير قادرين على تفهم أسباب اللجوء إلى التعيينات لمجرد الظروف الأمنية التي تعرقل اجتماع مجلس شورى جماعة الإخوان في مصر منذ 1995 ، و هي مشكلة يمكن إيجاد حلول لها ، وهناك تجارب إسلامية و نضالية في العالم استطاعت تحقيق بنائها الديموقراطي بارغم من قسوة محاصرتها الأمنية ، و ما تنظيمات حماس في الداخل و الخارج و التنظيم الموجود في سجون العدو الصهيوني منا ببعيد.

* لماذا نطالب بانتخاب أعضاء مكتب الإرشاد؟

لأن اللوائح الداخلية للإخوان تسند لأعضاء المكتب أجل المهام التي تحكم عمل الجماعة ، ففي لا ئحة النظام العام للجماعة التي أقرتها تعديلات 29/7/1982، تنص المادة (18) من الباب الرابع على أن" مكتب الإرشاد العام هو القيادة التنفيذية العليا للإخوان المسلمين ، والمشرف على سير الدعوة والموجهة لسياستها وإدارتها" ، و بالتالي فإن قرارات الجماعة رهن القيادات في مكتب الإرشاد ، و لهم الكلمة النهائية و الموقف الحاسم تجاه قضايا الجماعة و الوطن ،خاصة مع تعطل مجلس شورى الجماعة منذ أول محاكمة عسكرية في عهد الرئيس الحالي حسني مبارك ، و هو الأمر الذي زاد من مهام و مسئوليات مكتب الإرشاد لأن اللائحة تنص على قيامه بعمل مجلس الشورى في حال تعذر اجتماع الأخير .

* كيف رتب النظام العام للإخوان مسألة اختيار أعضاء مكتب الإرشاد ؟

وفق آخر تعديل متاح الإطلاع عليه للباحثين تعديل 29/7/1982 و منشور في وسائل الإعلام و أدبيات الجماعة ، حددت المادة (19) من الباب الرابع في النظام العام للإخوان طريقة اختيار أعضاء المكتب كما يلي
:" يتألف مكتب الإرشاد من ثلاثة عشر عضوا عدا المرشد العام يتم اختيارهم وفق الأسس التالية
أ- ثمانية أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه من الإقليم الذي يقيم فيه المرشد العام .
ب- خمسة أعضاء ينتخبهم مجلس الشورى من بين أعضائه ويراعى في اختيارهم التمثيل الإقليمي.
جـ- يختار المرشد من بين أعضاء مكتب الإرشاد أمينا للسر وأمينا للمالية."
فإذا كانت اللوائح تنص على انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد ، فالواجب أن تبحث الجماعة عن سبل تطبيق اللائحة ، و التغلب على المعوقات الأمنية بوسائل ملائمة ، و أعتقد أن من المناسب اجتماع مجلس شورى الجماعة على مراحل و في كل قطاع في الجمهورية على حدة لاجراء الانتخابات و اختيار أعضاء مكتب الإرشاد بدلا من فرض تعيينات ربما لا تحوز إجماع الصف الإخواني .

ما هي مميزات انتخاب أعضاء مكتب الإرشاد بدلا من التعيين؟

1- تعزيز الثقة في القيادة لأنها منتخبة ، و جاءت عبر قنوات طبيعية ، و ساهم في الوصول إليها كل أفراد الصف في المستويات المتدرجة للجماعة .
2- تمثيل كل الأطياف الفكرية و العمرية داخل الصف ، فبطبيعة الحال ، يتفاوت الإخوان في فكرهم داخل أفق الجماعة الواسع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار ، فهناك من الإخوان من يأخذون بظاهرالنص في المسائل الشرعية ، و منهم من يميل للإجتهادات الفقهية الحديثة في مسائل السياسة و الولاية الشرعية ومفهوم الخلافة ، و يرون أن الدولة المدنية الحديثة و الدساتير الوطنية تعد بديلا مناسبا لهذا العصر ، يتوافق مع مفهوم الدولة الإسلامية . و إذا جرت انتخابات داخل الإخوان لأعلى منصب تنظيمي ، ستفرز نتائج طبيعية و تمثيل موفق لهذه المساحات الفكرية المتباينة داخل جسم الجماعة الكبير ،بما يحقق ثراء التنوع و يضمن بقاء الكوادر الفكرية في الصف بدلا من الشعور بالتهميش الذي يلمسه البعض بسبب آرائه الفكرية .
3- لعل انتخاب الأعضاء الجدد في مكتب الإرشاد يعتبر الفرصة المناسبة لإثراء الديموقراطية داخل الجماعة ، و تفعيل تجارب المحاسبة و المراجعة في القرارات ، دون إخلال بمبدأ الثقة الراسخ كركن رئيسي من أركان دعوتنا المباركة ، و هذه المحاسبة سوف تكون ضمانة لجودة العمل في المؤسسة ، واختيار أعضاء مكتب الإرشاد بأي وسيلة أخرى غير الانتخابات التي تنص عليه اللوائح سيحرم مجلس شورى الجماعة والقواعد الإخوانية من حق المحاسبة للقيادة ، لأنها ستكون (معينة) ، و من له حق مراجعتها هو من قام بتعيينها فقط ، و بذلك يحرم الإخوان من حق أصيل في اللائحة نصت عليه المادة (33) من النظام العام للإخوان التي تنص على قيام مجلس الشورى العام بالمهمات الآتية :
أ- انتخاب المرشد العام وأعضاء مكتب الإرشاد العام .
ب- إقرار الأهداف والسياسات العامة للجماعة –وتحديد مواقفها من مختلف الاتجاهات والتجمعات والقضايا المتنوعة .
جـ- إقرار الخطة العام والوسائل التنفيذية اللازمة .
د- مناقشة التقرير العام السنوي والتقرير المالي وإقرارهما ، واعتماد الميزانية للعام الجديد.
هـ- انتخاب أعضاء المحكمة العليا التي تنظر في القضايا التي تحول إليها من قبل المرشد العام أو مكتب الإرشاد العام أو مجلس الشورى العام ، ومحاسبة أعضاء مكتب الإرشاد العام مجموعة وأفرادا وقبول استقالتهم بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس.
ز- إعفاء المرشد العام أو قبول استقالته .

إن هذه دعوة للقيادة باتخاذ قرار يتناغم و عملية إعادة بناء هياكل الجماعة وفقا لقواعد مؤسسية ، لأنه لا معني أن تجرى انتخابات في قواعد الإخوان فقط دون أعلى مستوى تنظيمي يحكمها ، و هي دعوة يغلفها الحب و تعززها ثقتنا في القيادة ، و هي نصيحة لله و لرسوله و للمؤمنين ، وهي مطروحة للحوار بين أبناء الجماعة المباركة ...
و الله الموفق و هو من وراء القصد

كتبها : علي السطوحي